توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 4 في المائة في العام المقبل 2023.
وقال أبو سليمان في حوار مع وكالة أنباء الإمارات وام : رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1 في المائة العام المقبل مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، مشيراً إلى أن الدولة في وضع جيد لاستضافة هذا الحدث الضخم لا سيما وأنها لديها سجل حافل وممتاز في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة مثل قمة الحكومة ومعرض إكسبو دبي 2020.
ولفت إلى أن استضافة الإمارات لـ كوب 28 يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية ويشير إلى طموحها الكبير في هذا المجال، مشيراً إلى أن التحضير للحدث سيساعد على وضع استراتيجيات عالمية ووطنية وإقليمية لمعالجة قضايا تغير المناخ ووضع أجندة للنمو الأخضر.
وذكر أبو سليمان أن دولة الإمارات تعتبر من أهم الدول في صناعة الهيدروجين، مع قيامها بضخ استثمارات كبيرة في هذه الصناعة لتنويع مصادر الطاقة، كما حققت استثمارات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية أقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.
ولفت إلى أن استثمارات الإمارات على الصعيد الدولي ساهمت في تخفيضات كبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة على مدار العقد الماضي، مما أدى إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهد غير مسبوق لأعلى مستوى من الطموح المناخي.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التقديرات السابقة تشير إلى نمو متوقع لاقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 في المائة و2.4 في المائة في عامَي 2023 و2024 على التوالي.
و أرجع أبو سليمان الأداء القوي لاقتصادات دول الخليج إلى القطاع النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 11.5 في المائة في عام 2022، بينما بالنسبة للعام المقبل فقد أشارت أوبك بلس، مؤخراً إلى اعتماد نهج إنتاج أكثر حذراً في ضوء ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع أن تستمر القطاعات غير النفطية للاقتصاديات الخليجية في النمو بنسبة 4.3 في المائة في عام 2022 و2.9 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الناجمة عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الثابتة ونمو الصادرات.